همان‌طور که مشاهده می‌شود، قیمت خرید هر کیلو بذر و هزینه دستمزد روزانه نیروی کار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، به ترتیب با ۱۳ درصد و ۱۰ درصد افزایش روبرو بوده است. بررسی تمام نهاده‌های موردنیاز کشت محصول گندم میسر نبوده و دسترسی به آمار دقیق قیمت اقلامی مانند سم، کود، حمل‌ونقل، انبارداری و... امکان‌پذیر نیست لذا ۱۰ درصد افزایش نرخ تورم می‌تواند تا حدودی از افزایش قیمت سایر نهاده‌ها نسبت به سال‌های پیش خبر دهد. قیمت خرید تضمینی گندم از سال ۹۴ تا سال ۹۵، ۲.۳ درصد رشد داشته است که این مسئله ضرر گسترده گندم کاران را در پی داشت.

وزارت جهاد کشاورزی به دلیل حمایت از گندم کاران در سال ۹۵، پیشنهاد ۱۱ درصد و در سال ۹۶، پیشنهاد ۹ درصد افزایش قیمت را به دولت داد. اما نه‌تنها افزایش قیمت در نهاده‌های تولیدی بر تصمیم مسئولین اثر نداشته که رایزنی‌های وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نتوانسته نظر دولت را تغییر دهد.

رفتار دولت در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قصد موافقت با افزایش ۹ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و قرار است همانند دو سال گذشته، تنها ۲ درصد بر قیمت این محصول بیفزاید. اختلاف زیاد قیمت خرید تضمینی گندم با قیمت نهاده‌های مصرفی در این سال‌ها، موجب شده تا سود بسیاری از گندم‌کاران با هزینه تولید سربه‌سر شود و انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند.

اختلاف زیاد درصد تغییرات قیمت نهاده‌ها و درصد تغییرات قیمت خرید تضمینی گندم در نمودار بالا به‌خوبی نمایان است. این اختلاف ۸ تا ۱۰ درصدی تنها در سال گذشته اتفاق نیفتاده است و همان‌طور که در بالا گفته شد، در سال پیش از آن نیز همین میزان تفاوت وجود داشت. ازاین‌رو، بایستی امسال قیمت خرید تضمینی این محصول رشدی معادل ۱۶ تا ۲۰ درصد داشته باشد تا صرفه اقتصادی تولیدکننده را تأمین کند. در غیر این صورت با کاهش انگیزه تولیدکنندگان، باید منتظر کاهش چشمگیر تولید این محصول در سال آینده باشیم.

در همین رابطه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم‌کاران با گلایه از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: «باید تکلیف خود با تولیدکنندگان را برای همیشه روشن کنیم، اگر بحث حمایت از تولید داخلی در میان است باید به قانون عمل کنیم، چراکه قانون‌گذار شرایط کشاورزان را در نظر گرفته و گفته است که باید موردحمایت قرار گیرند تا چنانچه بازار سر ناسازگاری را با کشاورزان داشت، تولیدات کشاورز توسط دولت خریداری و مطابق قانون، نرخ محصول بر اساس افزایش تورم لحاظ شود».

تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و عدم افزایش مناسب این قیمت را می‌توان تغییر استراتژی دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی تفسیر کرد. این تغییر رویکرد در سال‌های ابتدایی رسیدن به خودکفایی، ضربه سنگینی به بدنه تشکیل‌دهنده این دست آورد وارد می‌کند، باعث از میان رفتن سال‌ها تلاش کشور و از همه مهم‌تر از میان رفتن امنیت غذایی کشور می‌شود. این تغییر را می‌توان درنتیجه مخالفت‌های عده‌ای بر مسئله خودکفایی دید. امثال عیسی کلانتری چند سالی است که با تلاش بسیار سعی در از بین بردن کشاورزی و بالأخص خودکفایی در تولید گندم دارند.

در این زمان مهم و سرنوشت‌ساز، باید امیدوار بود دولت با اتخاذ تصمیمی درست، هرچه سریع‌تر تکلیف گندم‌کاران را مشخص کرده و با اعلام قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم، ضمن انگیزه بخشیدن به گندم‌کاران، گامی در جهت تثبیت خودکفایی در تولید این محصول برداشته و دست رد به سینه سودجویان و واردات‌کنندگان بزند.